پرسش :
ضرورت تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا چیست ؟ و ازمنظر قانونی چه وظایفی بر عهده این شوراها گذاشته شده است؟
پاسخ :
شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نهادهایی هستند که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما به عنوان یکی از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد . براساس اصول قانون اساسی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که یکی از شیوه های اجرایی شدن این موضوع عبارت است از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا[1] . همچنین در اصل هفتم قانون اساسی شوراها به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری در کشور دانسته شده و شورای استان ، شهر ، بخش ، محل ، روستا و نظایر آن از جمله این ارکان عنوان شده اند[2] .
بر اساس همین قانون مبنای شکل گیری شوراها ، عبارت است از آیه «و شاورهم فی الامر[3]» که در آن درس بزرگی به حکومت اسلامی داده می شود که در کارها از شورا و مشورت استفاده نمایند .
تاریخچه تشکیل شورا در ایران :
شاید بتوان پیشینه قانون شوراها را به نهادی چون انجمن های بلدیه در عصر مشروطه رساند. به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه است که در سال 1325 قمری برابر با 1286 خورشیدی به تصویب رسید[4]
با آغاز دیکتاتوری پهلوی ها ، قانون انجمن های بلدیه یا همان انجمن های ایالتی و ولایتی دستخوش تغییرات مهمی شد به طوری که در اثر تغییر و تحولات مختلفی که در این قانون رخ می داد ،وظایف انجمن های شهر ، تغییرات گوناگونی می کرد تا جایی که در اکثریت دوره دیکتاتوری پهلوی ها ، انتخاب شهرداری ها از دست شوراها گرفته شده و به دست دولت می افتاد و عملاً بسیاری از وظایف انجمن ها نیز از اختیار آنان خارج می شد .
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس خبرگان قانون گذاری با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. . اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد. [5]
سرانجام با مساعد شدن اوضاع و شرایط برای تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا ، در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40000 حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند . شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید و امروز شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل کشور هستیم .[6]
ضرورت های تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا :
مهمترین دلایل و ضرورت های تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا عبارتند از :
1 – همانگونه که گفته شد مبنای شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا ، عبارت است از آیه قرآنی «و شاور هم فی الامر» ، از طرفی مشورت کردن در اسلام جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که در قرآن کریم به عنوان یک الگو برای حکومت اسلامی معرفی شده است کما اینکه پیامبر اکرم نیز به این کار توصیه شده است و با توجه به اینکه پیامبر معصوم بوده و نیازی به مشورت نداشتند لذا مشخص می شود که هدف مهم این کار ، ارائه درس به حکومت اسلامی و نیز مسلمانان برای انجام مشورت در امور مربوط به جامعه بوده است[7] . بر این اساس ، مراجعه به موضوع مهم مشورت که از طریق شورا عملیاتی می شود گامی در راستای اجرای فرمان الهی تلقی می گردد .
2 – تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و استفاده از ظرفیت مردمی در تصمیم سازی ها و به تعبیر بهتر مشارکت دادن مردم در این قبیل تصمیم سازی ها ، نماد ومظهری مهم از مردمسالاری دینی واقعی می باشد .
3 – عقل جمعی ، استفاده از مشورت دیگران و اتکاء اداره کشور به خرد جمعی به جای خرد فردی یک باسته عقلی در حکومت مردمسالار و یکی از عوامل کارآمدی نظام اسلامی و پرهیز از استبداد رای می باشد که اتکاء به آن باعث پیشرفت کشور و تسهیل امور می گردد و این اصلی است که در روایات نیز به آن اشاره شده است . به عنوان مثال در حدیثى از پیامبر اکرم ص نقل شده که فرمود:
« ما شقى عبد قط بمشورة و لا سعد باستغناء رأى » یعنی؛ هیچکس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأى، خوشبخت نشده است[8]. همچنین در سخنان امام على ع مىخوانیم:
« من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فى عقولهم» یعنی؛ کسى که استبداد به راى داشته باشد هلاک مىشود و کسى که با افراد بزرگ مشورت کند در عقل آنها شریک شده است[9].
بر این اساس ، مراجعه به شوراهای اسلامی شهر و روستا گامی در مسیر اتکاء و استفاده از خرد جمعی و پرهیز از استبداد به رای می باشد که هم ارشاد عقل می باشد و هم توصیه شرع مقدس اسلام .
4 – تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسی می باشد که چندین اصل از این قانون را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل هر دولتی در صورتی که بخواهد اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی را عملیاتی نماید باید آن را اجرا نماید و از آنجایی که در دهه های آغازین انقلاب اسلامی به دلیل شرایط خاص کشور و نیز فقدان قانونی جامع در زمینه اجرای اصل شوراها ، این بخش از قانون بر زمین مانده بود ، در سال 1377 نخستین گام در راستای اجرای این اصل با ثبت نام ، برگزاری انتخابات و نهایتا تشکیل نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برداشته شد .
وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا :
همانگونه که در گذشته نیز اشاره شد قانون مربوط به شوراهای اسلامی ، تشکیل شوراهای مختلفی از قبیل شورای روستا ، بخش ، محله ، شهر ، استان و ... را پیش بینی کرده است و حدود وظایف و اختیارات آن را به قانون اساسی و نیز قوانین مربوطه دیگر محول کرده است . در این میان با توجه به اینکه هر کدام از شوراهایی که در این قانون از آنها سخن گفته شده است ، به دلیل اقتضائات خاصی که آن شورا دارد ، وظایف جداگانه ای دارند لذا به وظایف هر کدام از این شوراها به صورت تفکیک شده به نقل از قوانین مربوطه اشاره می نماییم :
فصل سوم از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، وظایف هر کدام از شوراهای مختلف را طی ماده 68 تا 78 این قانون به تفصیل بیان کرده است که بخش هایی از آن از این قرار می باشد :
ماده 68- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :
الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسلامی روستا .
ب ( اصلاحی 6/7/1382 ) – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط .
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد .
ج ( اصلاحی 6/7/1382 ) – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی .
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور .
ﻫ - نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا .
و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات .
ز – کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی .
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .
ط ( اصلاحی 6/7/1382 ) – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول .
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .
ل ( اصلاحی 6/7/1382 ) – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط .
م – انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهارسال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم .
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آئین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد .
ن ( الحاقی 6/7/1382 ) – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی .
س ( الحاقی 6/7/1382 ) – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
ع ( الحاقی 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش .
ف ( الحاقی 6/7/1382 ) – بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط .
ص ( الحاقی 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا .
ماده 68 مکرر ( الحاقی 6/7/1382 ) – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد . شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت .
همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود .
ماده 69 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – دهیار به مدت چهارسال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد :
1- اجرای مصوبات شورای روستا .
2- همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم ، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .
3- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی .
4- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا .
5- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان .
6- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط .
7- همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک .
8- همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا .
9- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان .
10- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز .
تبصره ( الحاقی 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می شود .
ماده 70 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از :
1- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش .
تبصره – مقامات اجرایی ذیربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید .
2- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش .
3- نظارت بر شوراهای روستاها بمنظور رعایت وظایف قانونی .
4- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
5- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است .
6- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند .
7- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی بخش از قبیل توسعه کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی ، امور فرهنگی و مذهبی بخش .
8- بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب نهایی .
ماده 71- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :
1- انتخاب شهردار برای مدت چهارسال .
تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .
تبصره 2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد .
تبصره 3 ( اصلاحی 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد .
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد :
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی .
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی .
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .
2- بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد .
4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
6- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .
7- اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد .
9- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور .
10- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .
11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی .
12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
13- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد .
14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید .
15- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور .
16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن .
20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .
21- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .
23- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .
26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها .
27- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .
28- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه .
29- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره .
30 ( الحاقی 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .
تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد .
31 ( الحاقی 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند .
32 ( الحاقی 6/7/1382 ) – واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .
33 ( الحاقی 6/7/1382 ) – همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
34 ( الحاقی 6/7/1382 ) – بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی .
تبصره 1 – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
ماده 72 – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .
ماده 73 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد .
در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهرداری و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .
ماده 74 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها ، شهرداری ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها ، شهرداریها ، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می باشد .
تبصره 1 ( الحاقی 6/7/1382 ) – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد .
تبصره 2 ( الحاقی 6/7/1382 ) – هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد .
ماده 75 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد .
ماده 76 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – شورای شهر و شهرداری وشرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند . 37
ماده 77- شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند .
تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است . وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید .
ماده 78 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از :
1- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.
2- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان .
3- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان .
4- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
5- نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر .
ماده 78 مکرر 1 ( الحاقی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از :
1- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها .
تبصره – سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند .
2- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان .
3- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
4- همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذیربط .
5- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان .
6- نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان .
ماده 78 مکرر 2 ( الحاقی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :
1- بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط .
2- اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها .
3- بررسی پیشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت .
4- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها .
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد . شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد .
6- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها .
7- برنامه ریزی بمنظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور .
8- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد . در موارد ضروری شورا میتواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد .
ماده 78 مکرر 3 ( الحاقی 6/7/1382 ) – شورای عالی استانها موظف است حداکثر یک سال پس از تشکیل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها میباشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده 78 مکرر 4 ( الحاقی 6/7/1382 ) – کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ، مسئولین اجرایی ذیربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند .
ماده 78 مکرر 5 ( الحاقی 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان ) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند .
ماده 78 مکرر 6 ( الحاقی 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود .
پاورقی ها:
[1] در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمدهاست :در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصولدیگر این قانون معین می گردد.
[2] رک : اصل هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[3] آل عمران / 159
[4] نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران ، http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=103
[5] همان
[6] نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا ، خبرگزاری فارس ، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802070991
[7] در این زمینه رک : تفسیر نمونه ، جلد 3 ، ص 143 ، ذیل آیه 159 سوره آل عمران
[8] تفسیر ابوالفتوح رازی به نقل از تفسیر نمونه ، همان
[9] نهج البلاغه ، حکمت 161
شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نهادهایی هستند که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما به عنوان یکی از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شد . براساس اصول قانون اساسی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که یکی از شیوه های اجرایی شدن این موضوع عبارت است از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا[1] . همچنین در اصل هفتم قانون اساسی شوراها به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری در کشور دانسته شده و شورای استان ، شهر ، بخش ، محل ، روستا و نظایر آن از جمله این ارکان عنوان شده اند[2] .
بر اساس همین قانون مبنای شکل گیری شوراها ، عبارت است از آیه «و شاورهم فی الامر[3]» که در آن درس بزرگی به حکومت اسلامی داده می شود که در کارها از شورا و مشورت استفاده نمایند .
تاریخچه تشکیل شورا در ایران :
شاید بتوان پیشینه قانون شوراها را به نهادی چون انجمن های بلدیه در عصر مشروطه رساند. به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی ، قانون بلدیه است که در سال 1325 قمری برابر با 1286 خورشیدی به تصویب رسید[4]
با آغاز دیکتاتوری پهلوی ها ، قانون انجمن های بلدیه یا همان انجمن های ایالتی و ولایتی دستخوش تغییرات مهمی شد به طوری که در اثر تغییر و تحولات مختلفی که در این قانون رخ می داد ،وظایف انجمن های شهر ، تغییرات گوناگونی می کرد تا جایی که در اکثریت دوره دیکتاتوری پهلوی ها ، انتخاب شهرداری ها از دست شوراها گرفته شده و به دست دولت می افتاد و عملاً بسیاری از وظایف انجمن ها نیز از اختیار آنان خارج می شد .
با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس خبرگان قانون گذاری با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید. در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی کار تشکیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. . اولین قانون شوراهای اسلامی کشور در سال 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در 5 نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 1375 انجام شد. [5]
سرانجام با مساعد شدن اوضاع و شرایط برای تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا ، در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40000 حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند . شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید و امروز شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل کشور هستیم .[6]
ضرورت های تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا :
مهمترین دلایل و ضرورت های تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا عبارتند از :
1 – همانگونه که گفته شد مبنای شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا ، عبارت است از آیه قرآنی «و شاور هم فی الامر» ، از طرفی مشورت کردن در اسلام جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که در قرآن کریم به عنوان یک الگو برای حکومت اسلامی معرفی شده است کما اینکه پیامبر اکرم نیز به این کار توصیه شده است و با توجه به اینکه پیامبر معصوم بوده و نیازی به مشورت نداشتند لذا مشخص می شود که هدف مهم این کار ، ارائه درس به حکومت اسلامی و نیز مسلمانان برای انجام مشورت در امور مربوط به جامعه بوده است[7] . بر این اساس ، مراجعه به موضوع مهم مشورت که از طریق شورا عملیاتی می شود گامی در راستای اجرای فرمان الهی تلقی می گردد .
2 – تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و استفاده از ظرفیت مردمی در تصمیم سازی ها و به تعبیر بهتر مشارکت دادن مردم در این قبیل تصمیم سازی ها ، نماد ومظهری مهم از مردمسالاری دینی واقعی می باشد .
3 – عقل جمعی ، استفاده از مشورت دیگران و اتکاء اداره کشور به خرد جمعی به جای خرد فردی یک باسته عقلی در حکومت مردمسالار و یکی از عوامل کارآمدی نظام اسلامی و پرهیز از استبداد رای می باشد که اتکاء به آن باعث پیشرفت کشور و تسهیل امور می گردد و این اصلی است که در روایات نیز به آن اشاره شده است . به عنوان مثال در حدیثى از پیامبر اکرم ص نقل شده که فرمود:
« ما شقى عبد قط بمشورة و لا سعد باستغناء رأى » یعنی؛ هیچکس هرگز با مشورت بدبخت و با استبداد رأى، خوشبخت نشده است[8]. همچنین در سخنان امام على ع مىخوانیم:
« من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فى عقولهم» یعنی؛ کسى که استبداد به راى داشته باشد هلاک مىشود و کسى که با افراد بزرگ مشورت کند در عقل آنها شریک شده است[9].
بر این اساس ، مراجعه به شوراهای اسلامی شهر و روستا گامی در مسیر اتکاء و استفاده از خرد جمعی و پرهیز از استبداد به رای می باشد که هم ارشاد عقل می باشد و هم توصیه شرع مقدس اسلام .
4 – تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از موضوعات مهم و مطرح در قانون اساسی می باشد که چندین اصل از این قانون را به خود اختصاص داده است و به همین دلیل هر دولتی در صورتی که بخواهد اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون اساسی را عملیاتی نماید باید آن را اجرا نماید و از آنجایی که در دهه های آغازین انقلاب اسلامی به دلیل شرایط خاص کشور و نیز فقدان قانونی جامع در زمینه اجرای اصل شوراها ، این بخش از قانون بر زمین مانده بود ، در سال 1377 نخستین گام در راستای اجرای این اصل با ثبت نام ، برگزاری انتخابات و نهایتا تشکیل نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برداشته شد .
وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا :
همانگونه که در گذشته نیز اشاره شد قانون مربوط به شوراهای اسلامی ، تشکیل شوراهای مختلفی از قبیل شورای روستا ، بخش ، محله ، شهر ، استان و ... را پیش بینی کرده است و حدود وظایف و اختیارات آن را به قانون اساسی و نیز قوانین مربوطه دیگر محول کرده است . در این میان با توجه به اینکه هر کدام از شوراهایی که در این قانون از آنها سخن گفته شده است ، به دلیل اقتضائات خاصی که آن شورا دارد ، وظایف جداگانه ای دارند لذا به وظایف هر کدام از این شوراها به صورت تفکیک شده به نقل از قوانین مربوطه اشاره می نماییم :
فصل سوم از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، وظایف هر کدام از شوراهای مختلف را طی ماده 68 تا 78 این قانون به تفصیل بیان کرده است که بخش هایی از آن از این قرار می باشد :
ماده 68- وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از :
الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسلامی روستا .
ب ( اصلاحی 6/7/1382 ) – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط .
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد .
ج ( اصلاحی 6/7/1382 ) – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی .
د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور .
ﻫ - نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا .
و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات .
ز – کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی .
ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .
ط ( اصلاحی 6/7/1382 ) – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول .
ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .
ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .
ل ( اصلاحی 6/7/1382 ) – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی ، کتابخانه و مراکز فرهنگی ، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط .
م – انتخاب فردی ذی صلاح به سمت دهیار برای مدت چهارسال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم .
تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آئین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد .
ن ( الحاقی 6/7/1382 ) – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی .
س ( الحاقی 6/7/1382 ) – مشارکت در تهیه طرحهای هادی روستا و بهسازی بافتهای فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز .
ع ( الحاقی 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران ، مزارع ، باغها ، مراتع ، جنگل ها ، محدوده های زیست محیطی ، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش .
ف ( الحاقی 6/7/1382 ) – بررسی برنامه های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط .
ص ( الحاقی 6/7/1382 ) – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا .
ماده 68 مکرر ( الحاقی 6/7/1382 ) – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد . شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت .
همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود .
ماده 69 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – دهیار به مدت چهارسال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد :
1- اجرای مصوبات شورای روستا .
2- همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم ، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی ، حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .
3- اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی .
4- همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا .
5- همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان .
6- مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط .
7- همکاری با سازمان های ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک .
8- همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا .
9- اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان .
10- تشکیل پرونده برای ایجاد بناها ، تأسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز .
تبصره ( الحاقی 6/7/1382 ) – درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیرنظر شورای روستا هزینه می شود .
ماده 70 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از :
1- ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش .
تبصره – مقامات اجرایی ذیربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید .
2- ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش .
3- نظارت بر شوراهای روستاها بمنظور رعایت وظایف قانونی .
4- حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
5- رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است .
6- ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند .
7- تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی بخش از قبیل توسعه کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی ، امور فرهنگی و مذهبی بخش .
8- بررسی و تأیید طرحهای هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب نهایی .
ماده 71- وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :
1- انتخاب شهردار برای مدت چهارسال .
تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .
تبصره 2- شهردار نمیتواند همزمان عضو شورای شهر باشد .
تبصره 3 ( اصلاحی 4/8/1382 ) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون ، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند . وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند .
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار ، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند ، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید ، در صورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد .
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر ) لازم الاجرا می باشد . چنانچه در مدت مقرر ، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید ، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید .
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد :
الف – استعفای کتبی با تصویب شورا .
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی .
ج – تعلیق طبق مقررات قانونی .
د – فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .
2- بررسی وشناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد .
4- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
5- برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
6- تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .
7- اقدام درخصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولیدی و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد .
9- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور .
10- تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .
11- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی .
12- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
13- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد .
14- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید .
15- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور .
16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
17- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن .
20- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر .
21- نظارت بر ایجاد گورستان ، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .
23- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24- تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .
25- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هرنوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .
26- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها .
27- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .
28- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه .
29- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایرکردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره .
30 ( الحاقی 6/7/1382 ) – نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، مؤسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی .
تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد .
31 ( الحاقی 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند .
32 ( الحاقی 6/7/1382 ) – واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند .
33 ( الحاقی 6/7/1382 ) – همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .
34 ( الحاقی 6/7/1382 ) – بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی .
تبصره 1 – در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
ماده 72 – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید .
ماده 73 – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ، شهردار موظف به حضور درجلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد .
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سؤال یا سؤالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد .
در صورتی که شورا با اکثریت دوسوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره – در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهرداری و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .
ماده 74 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها ، شهرداری ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی ، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاریها ، شهرداریها ، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع می باشد .
تبصره 1 ( الحاقی 6/7/1382 ) – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری ، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد .
تبصره 2 ( الحاقی 6/7/1382 ) – هرگونه استفاده شخصی از اموال ، دارایی ها و امکانات شوراها ، دهیاری ، شهرداری ، مؤسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد .
ماده 75 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – آیین نامه سازمانی ، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد . به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد .
ماده 76 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – شورای شهر و شهرداری وشرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای ، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات ، تصمیمات ، عملکرد ، بودجه ، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند . 37
ماده 77- شورای اسلامی شهر و دهستان میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند .
تبصره – عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است . وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید .
ماده 78 ( اصلاحی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از :
1- ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاههای اجرایی ذی ربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.
2- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان .
3- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان .
4- هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی مابین شوراهای شهر و بخش ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
5- نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر .
ماده 78 مکرر 1 ( الحاقی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از :
1- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها .
تبصره – سه نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند .
2- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان .
3- ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان ، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
4- همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استانها و دستگاههای ذیربط .
5- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان .
6- نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان .
ماده 78 مکرر 2 ( الحاقی 6/7/1382 ) – وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :
1- بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط .
2- اعلام نارسایی ها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها .
3- بررسی پیشنهادها وارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت .
4- تصویب ، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها .
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد . شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد .
6- تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها .
7- برنامه ریزی بمنظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور .
8- جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد . در موارد ضروری شورا میتواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد .
ماده 78 مکرر 3 ( الحاقی 6/7/1382 ) – شورای عالی استانها موظف است حداکثر یک سال پس از تشکیل ، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها میباشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده 78 مکرر 4 ( الحاقی 6/7/1382 ) – کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق ، مسئولین اجرایی ذیربط و عالیترین مقام اجرایی مربوط و در مورد شورای عالی استانها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند .
ماده 78 مکرر 5 ( الحاقی 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها ( بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان ) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش ، شهر ، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند .
ماده 78 مکرر 6 ( الحاقی 6/7/1382 ) – استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند . موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود .
پاورقی ها:
[1] در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمدهاست :در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصولدیگر این قانون معین می گردد.
[2] رک : اصل هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[3] آل عمران / 159
[4] نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران ، http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=103
[5] همان
[6] نگاهی به تاریخچه شوراهای اسلامی شهر و روستا ، خبرگزاری فارس ، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8802070991
[7] در این زمینه رک : تفسیر نمونه ، جلد 3 ، ص 143 ، ذیل آیه 159 سوره آل عمران
[8] تفسیر ابوالفتوح رازی به نقل از تفسیر نمونه ، همان
[9] نهج البلاغه ، حکمت 161
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}